براءة إبراهيم سليمان من تهمة إهدار المال العام- وخطة أمنية لمحاصرة جمهور الأهلي-ممدوح عباس خان الزمالك وعمل"قطة" في ازمة جدو
أخبار متنوعة كانت على مائدة برنامج " 90 دقيقة " في حلقته أمس..حيث تناول البرنامج قيام مديرية أمن القاهرة بوضع كاميرات مراقبة غير مرئية بجميع مداخل ومخارج إستاد القاهرة الدولي ومدرجاته لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم،
وذلك في إطار الاستعدادات الأمنية اللازمة لإقامة مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي ونادي شبيبة القبائل الجزائري في إطار دور الثمانية لبطولة رابطة الأبطال الأفريقية.
كما سيقوم رجال الأمن بالتعامل الفوري مع المشاغبين والموجهين للسباب وأعمال الشغب التي قد تحدث قبل وأثناء المباراة، وكذا الهتافات الاستفزازية المعادية لآي من الفريقين أو الأجهزة الفنية لهما حرصا على عدم دخولهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.
ومن جانبها، وضعت أجهزة الأمن خطة أمنية ومرورية شاملة يتم من خلالها متابعة الحالة الأمنية والمرورية وسلوك الجماهير بالمنطقة المحيطة بالإستاد، وداخله من خلال كاميرات مراقبة غير مرئية، بهدف راحة الجماهير من خلال تحقيق السيولة المرورية للوصول إلى منطقة الإستاد والانضباط الكامل بالطرق المؤدية له .
وتضمنت الإجراءات الأمنية للمباراة السماح بدخول الإستاد لحاملي التذاكر، والدعاوى، والبطاقات الموسمية فقط، ولن يسمح بدخول حاملي بطاقات العضوية، على أن تخصص التذكرة لدخول شخص واحد فقط أيا كانت مرحلته العمرية .
وقد تم تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة القبلية يمين لجمهور نادي شبيبة القبائل ، فيما تم تخصيص باقى المدرجات لجمهور النادي الأهلي.
المقاولين لجمهور الدرجة الأولى النادي الأهلي ، وشارع عبد العزيز الشناوي لجمهور الدرجة الثالثة القبلية , وموقف الصالة المكشوفة وشارع خلف البانوراما لجمهور الدرجة الثالثة البحرية , وشارع يوسف عباس لجمهور الدرجة الثانية.
وجه الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الشكر إلى رئيس الجمهورية والنائب العام على قرار حفظ التحقيقات في قضية إهدار المال العام بمشروع مدينتي.
وأوضح إبراهيم سليمان ،أنه كان واثقا تماما في نزاهة القضاء المصري ورجال النيابة العامة مع أولى خطوات التحقيق في القضية،
مؤكدا أنه قدم كثيرا لمصر في مجال الإسكان وكان قصده الأساسي دائما المصلحة العامة دون أي مصلحة خاصة،
مؤكدا أن مشروع مدينتي بالأساس كان متشددا في كافة الإجراءات لكي تكون طبقا للقواعد والقوانين بعيدا عن أية شبهات.
فيما قال جميل سعيد المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ،استمرت فترة طويلة وذلك لأن النيابة استمعت إلى عدد كبير من أطراف القضية،
بالإضافة إلى أن النيابة شكلت العديد من اللجان التي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي إهدار للمال العام، فضلا عن أن الإعلان عن حفظ التحقيقات تأخر كثيرا بسبب الدعوى المقامة على هشام طلعت مصطفى بمحكمة القضاء الإداري بشأن عقد مدينتي،
حيث كان لزاما على النيابة أن تطلب العقد وتبدأ في دراسته، والاستعلام عن القوانين المنظمة لمنح الأراضي، وهو الذي تم خلال فترة طويلة من الوقت انتهت أيضا بقانونية منح الأرض إلى هشام طلعت مصطفى وعدم مخالفة الدكتور إبراهيم سليمان للوائح والقوانين.
في حين صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة رئيسية من أعضاء الجهاز بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة.
وقال المستشار الملط ، إن الدراسة تشمل المتحف المصري بالقلعة ، ومتحف الإسكندرية القومي ، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ، ومتحف الأقصر ، ومتحف أبو سمبل ، ومتحف النوبة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن أيضا معابد الأقصر وأبو سمبل ، وكوم أمبو ، وإدفو ، ودندرة ، لافتا إلى أن اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الأنظمة الأمنية ، وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتأمين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الأنظمة ، ومدى كفاية الدراسات التي أعدت قبل طرح الأعمال ، إلى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسئولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الإشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا.
الجدير بالذكر أن جهاز المحاسبات سبق وأن قدم تقريرا هاما إلى المجلس الأعلى للآثار عام 2008 أشار فيه إلى وجوب التحقيق بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى السلبيات التي تضمنها التقرير وما صاحب ذلك من إهدار للمال العام.
على جانب أخر، اتفق جميع الخبراء والنقاد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك أخطاء في إدارة الأزمة مع محمد ناجى جدو وأنه السبب في ضياع حقوق النادي.
وأجمع رموز نادي الزمالك على أن الصلح جاء بناء على عدم خبرة كافية بالأمور الإدارية من جانب مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى التصريحات العنترية من جانب الإدارة، ثم الاستكانة التي جعلت شكل الزمالك "مش لطيف".
أما الصحفيين فأكدوا أن مجلس الزمالك "هان عليه النادي" وبالتالي أصبح يهين على الجميع، وأنه السبب الأساسي في هذا التخبط من خروج تصريحات عنترية بعدم ترك الحقوق، ثم التصالح بل ودفع الغرامة المالية بدلا من اللاعب.
في حين أكد المستشار مجدي شرف وكيل نادي الزمالك السابق وأحد كبار مشجعي النادي انه لم يعرف أزمة محمد ناجى جدو من خلال مجلس إدارة النادي ولكنه اطلع عليها من وسائل الإعلام.
وأضاف "عندما فاز ممدوح عباس في الانتخابات قدمت له التهنئة، وطلبت منه الاستعانة بى في أي أمر قانوني ولكنه لم يتصل بى حتى الآن".
وأبدى شرف سعادته بالصلح الأول والذي كان من المفترض أن يتم مطلع الأسبوع الماضي، ولكن مؤتمر الزمالك الذي أكد خلاله تصعيد الأمور إلى أعلى المستويات وللفيفا، وبعدها في يوم تم الصلح فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأوضح "قرأت أن ممدوح عباس سيدفع الغرامة وسيدفع غرامة اتحاد الكرة على الرغم من أن النادي في أزمة وبعض العاملين لم يحصلو على مرتباتهم منذ أربعة أشهر، فلمصلحة من يحدث هذا..
أخبار متنوعة كانت على مائدة برنامج " 90 دقيقة " في حلقته أمس..حيث تناول البرنامج قيام مديرية أمن القاهرة بوضع كاميرات مراقبة غير مرئية بجميع مداخل ومخارج إستاد القاهرة الدولي ومدرجاته لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم،
وذلك في إطار الاستعدادات الأمنية اللازمة لإقامة مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي ونادي شبيبة القبائل الجزائري في إطار دور الثمانية لبطولة رابطة الأبطال الأفريقية.
كما سيقوم رجال الأمن بالتعامل الفوري مع المشاغبين والموجهين للسباب وأعمال الشغب التي قد تحدث قبل وأثناء المباراة، وكذا الهتافات الاستفزازية المعادية لآي من الفريقين أو الأجهزة الفنية لهما حرصا على عدم دخولهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.
ومن جانبها، وضعت أجهزة الأمن خطة أمنية ومرورية شاملة يتم من خلالها متابعة الحالة الأمنية والمرورية وسلوك الجماهير بالمنطقة المحيطة بالإستاد، وداخله من خلال كاميرات مراقبة غير مرئية، بهدف راحة الجماهير من خلال تحقيق السيولة المرورية للوصول إلى منطقة الإستاد والانضباط الكامل بالطرق المؤدية له .
وتضمنت الإجراءات الأمنية للمباراة السماح بدخول الإستاد لحاملي التذاكر، والدعاوى، والبطاقات الموسمية فقط، ولن يسمح بدخول حاملي بطاقات العضوية، على أن تخصص التذكرة لدخول شخص واحد فقط أيا كانت مرحلته العمرية .
وقد تم تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة القبلية يمين لجمهور نادي شبيبة القبائل ، فيما تم تخصيص باقى المدرجات لجمهور النادي الأهلي.
المقاولين لجمهور الدرجة الأولى النادي الأهلي ، وشارع عبد العزيز الشناوي لجمهور الدرجة الثالثة القبلية , وموقف الصالة المكشوفة وشارع خلف البانوراما لجمهور الدرجة الثالثة البحرية , وشارع يوسف عباس لجمهور الدرجة الثانية.
وجه الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الشكر إلى رئيس الجمهورية والنائب العام على قرار حفظ التحقيقات في قضية إهدار المال العام بمشروع مدينتي.
وأوضح إبراهيم سليمان ،أنه كان واثقا تماما في نزاهة القضاء المصري ورجال النيابة العامة مع أولى خطوات التحقيق في القضية،
مؤكدا أنه قدم كثيرا لمصر في مجال الإسكان وكان قصده الأساسي دائما المصلحة العامة دون أي مصلحة خاصة،
مؤكدا أن مشروع مدينتي بالأساس كان متشددا في كافة الإجراءات لكي تكون طبقا للقواعد والقوانين بعيدا عن أية شبهات.
فيما قال جميل سعيد المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ،استمرت فترة طويلة وذلك لأن النيابة استمعت إلى عدد كبير من أطراف القضية،
بالإضافة إلى أن النيابة شكلت العديد من اللجان التي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي إهدار للمال العام، فضلا عن أن الإعلان عن حفظ التحقيقات تأخر كثيرا بسبب الدعوى المقامة على هشام طلعت مصطفى بمحكمة القضاء الإداري بشأن عقد مدينتي،
حيث كان لزاما على النيابة أن تطلب العقد وتبدأ في دراسته، والاستعلام عن القوانين المنظمة لمنح الأراضي، وهو الذي تم خلال فترة طويلة من الوقت انتهت أيضا بقانونية منح الأرض إلى هشام طلعت مصطفى وعدم مخالفة الدكتور إبراهيم سليمان للوائح والقوانين.
في حين صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة رئيسية من أعضاء الجهاز بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة.
وقال المستشار الملط ، إن الدراسة تشمل المتحف المصري بالقلعة ، ومتحف الإسكندرية القومي ، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ، ومتحف الأقصر ، ومتحف أبو سمبل ، ومتحف النوبة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن أيضا معابد الأقصر وأبو سمبل ، وكوم أمبو ، وإدفو ، ودندرة ، لافتا إلى أن اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الأنظمة الأمنية ، وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتأمين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الأنظمة ، ومدى كفاية الدراسات التي أعدت قبل طرح الأعمال ، إلى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسئولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الإشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا.
الجدير بالذكر أن جهاز المحاسبات سبق وأن قدم تقريرا هاما إلى المجلس الأعلى للآثار عام 2008 أشار فيه إلى وجوب التحقيق بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى السلبيات التي تضمنها التقرير وما صاحب ذلك من إهدار للمال العام.
على جانب أخر، اتفق جميع الخبراء والنقاد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك أخطاء في إدارة الأزمة مع محمد ناجى جدو وأنه السبب في ضياع حقوق النادي.
وأجمع رموز نادي الزمالك على أن الصلح جاء بناء على عدم خبرة كافية بالأمور الإدارية من جانب مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى التصريحات العنترية من جانب الإدارة، ثم الاستكانة التي جعلت شكل الزمالك "مش لطيف".
أما الصحفيين فأكدوا أن مجلس الزمالك "هان عليه النادي" وبالتالي أصبح يهين على الجميع، وأنه السبب الأساسي في هذا التخبط من خروج تصريحات عنترية بعدم ترك الحقوق، ثم التصالح بل ودفع الغرامة المالية بدلا من اللاعب.
في حين أكد المستشار مجدي شرف وكيل نادي الزمالك السابق وأحد كبار مشجعي النادي انه لم يعرف أزمة محمد ناجى جدو من خلال مجلس إدارة النادي ولكنه اطلع عليها من وسائل الإعلام.
وأضاف "عندما فاز ممدوح عباس في الانتخابات قدمت له التهنئة، وطلبت منه الاستعانة بى في أي أمر قانوني ولكنه لم يتصل بى حتى الآن".
وأبدى شرف سعادته بالصلح الأول والذي كان من المفترض أن يتم مطلع الأسبوع الماضي، ولكن مؤتمر الزمالك الذي أكد خلاله تصعيد الأمور إلى أعلى المستويات وللفيفا، وبعدها في يوم تم الصلح فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأوضح "قرأت أن ممدوح عباس سيدفع الغرامة وسيدفع غرامة اتحاد الكرة على الرغم من أن النادي في أزمة وبعض العاملين لم يحصلو على مرتباتهم منذ أربعة أشهر، فلمصلحة من يحدث هذا..
0 التعليقات:
إرسال تعليق